به نقل از «خبرگزاری آریا»

بی توجهی بانک‌ها به مصوبات تشویقی فرزندآوری به چالشی اساسی تبدیل شده است

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۴۶۴۷

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضمن انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها برای اعطاء تسهیلات تعیین شده برای فرزندآوری از سازمان‌های مردم نهاد به عنوان عاملی موثر در جهت پیگیری مشوق‌های تعیین شده در این حوزه یاد کرد.
سیدکریم حسینی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت، در بیان تعیین مشوق‌هایی در قانون برای فرزندآوری، گفت: ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری تنها با تعیین یک مولفه به عنوان اقدامی راهگشا امکانپذیر نیست و باید دلایل عدم تمایل زوج‌ها به فرزندآوری از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قطعا تاثیرگذاری مولفه‌‎های تعیین شده برای ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری نسبی است و ممکن است تمام مولفه‌های لازم برای تحقق این مهم فراهم شود اما از تاثیرگذاری لازم برخوردار نباشند.
وی تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین مشکلات جمع کثیری از زوج‌ها که تصمیم به فرزندآوری دارند وضعیت اقتصادی است به ویژه در عصر کنونی که جوانان به دلیل موقعیت این نسل با تاخیر ازدواج می‌کنند و نیاز است برای فرزندآوری از روش‌های درمانی استفاده کنند که عمدتا هزینه‌های سنگینی را نیز در بردارد بنابراین مسائل اقتصادی در کاهش تمایل زوج‌ها به فرزندآوری بی‌تاثیر نیست و چنانچه تسهیلات وعده داده شده اعطاء شود نقش موثری در تصمیم زوج‌ها به فرزندآوری دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: متاسفانه همکاری نامناسب بانک‌ها در این زمینه نیز بی‌تاثیر نبوده که نسبت به اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغ شده کم توجه هستند و رفع این مشکل نیز در گروی نظارت دقیق نهادهای نظارتی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: البته سازمان‌‎های مردم نهاد نیز می‌توانند در حوزه آموزش نقش موثری در ترغیب زوج‌ها به فرزندآوری داشته باشند و به عنوان حلقه اتصال بین زوج‌ها و دستگاه‌های مربوطه پیگیر اجرای مصوبات و تحقق مشوق‌های تعیین شده برای فرزندآوری باشند./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: زوج ها به فرزندآوری برای فرزندآوری تعیین شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۴۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206